بازیابی هویت ملی در تعیین سرنوشت!

I

همه پرسی از مردم اسکاتلند برای اعلام استقلال و جدائی از بریتانیا در چهاردهم ماه اکتبر سال جاری با شکست رو به رو شد، اما نه شکستی رسواآمیز و روی دادی زودگذر و بدون پس خورد، که مساله ی استقلال، احتمال دست یابی مردم اسکاتلند به استقلال و جنبش استقلال خواهانه ی مردم این سرزمین را برای همیشه خاتمه یافته تلقی نمود.

این همه پرسی را باید حرکتی دانست تاریخی در مسیر تداوم تلاش های دیرینه ی استقلال خواهانه ی مردم سرزمینی که بیش از سیصد سال است با قهر نظامی ضمیمه انگلستان شده و هنوز هم انبوهی از شهروندان، نومید از برابری حقوقی با بریتانیا و بریتانیائی ها، سرزمین خود را اشغال شده می دانند و نه بخش جدائی ناپذیری از خاک بریتانیای بزرگ!

در این همه پرسی تاریخی، با وجود همه ی آوازه گری های رسانه های انگلیسی، اتحادیه اروپا، دولت و شخص " دیوید کامرون"، در سمت نخست وزیر وقت از حزب توری و نیز نخست وزیران پیشین "تونی بلر" و "جان گوردون" از حزب کارگر، دایر بر تشویق مردم اسکاتلند به دادن رای منفی و باقی ماندن با نظام پادشاهی بریتانیا و ایجاد وحشت از پی آمد وخیم استقلال برای شهروندان اسکاتلندی؛ چهل پنج در صد مردم که بیشینه ی شهروندان شهرهای بزرگ و پایتخت(ادنبورگ) را در بر دارد، بی توجه به این آوازه گری ها و نادیده گرفتن خطر از دست دادن عضویت در اتحادیه اروپا، به استقلال رای دادند و این خود نشان از آن دارد که خشم و کینه ی ناشی از غلبه ی نظامی بریتانیا، پس از سه سده و طی ده ها نسل، هنوز فرو ننشسته و در پرتو تداوم نابرابری با بریتانیا، هویت ملی اسکاتلندی، بازتاب نوی یافته و گرایش نیرومندی به کسب استقلال ملی و برابر خواهی با انگلیس هم چنان خود نمائی می کند. به ویژه سفرهای پر دبدبه و کبکبه ی تابستانی ملکه الیزابت به قصر پادشاهی اسکاتلند برای شهروندان اسکاتلندی نمی تواند پرسش انگیز نباشد که چرا اسکاتلندی های سهمی از هزینه دربار فاسد پادشاهی را پرداخت کنند.

اگر چه با شکست همه پرسی، بریتانیای بزرگ یک بار دیگر از تجزیه نجات یافت و به دنبال اسکاتلند "ویلز" و "اولستر"(ایرلند شمالی) هم با اعلام جمهوری راه خود را از نظام پادشاهی جدا نساختند؛ و شخص دیوید کامرون هم می تواند نفس راحتی بکشد که این تجزیه در دوران صدارت وی روی نداده و می تواند با درآمد ناشی از بهره برداری از نفت و گاز اسکاتلند در دریای شمال، بخشی از هزینه های هنگفت نظامی را هم چنان تامین کند و به سیاست های امپریالیستی گذشته ادامه دهد. اما بی گمان از این پس ناچار است مردم اسکاتلند را بیش تر به حساب آورد و به خواسته های آنان توجه بیش تری داشته باشد، کما این که دولت با بالا بردن دامنه ی خود مختاری و پذیرش مواردی از خواسته های دیرینه ی آنان نرمش نشان می دهد.

رای چهل و پنج درصدی برای کسب استقلال در کوتاه مدت به گل نشست و کمیسیون انتخابی دولت تحت ریاست "لرد اسمیت" از بانک داران سرشناس بریتانیا، پیش نهاد نمود که پارلمان ادنبورگ اختیارات باز هم بیش تری داشته باشد، در امور اجتماعی و مالیاتی خود به تنهائی اتخاذ تصمیم کند و اجازه داشته باشد سن رای دهنده گان را به شانزده سال کاهش دهد. پیش نهادی که بی درنگ با استقبال دیوید کامرون رو به رو شده و قرار است به زودی در پارلمان بریتانیا به تصویب برسد!

نباید نادیده انگاشت که اسکاتلند، ویلز و حتا بخش اشغالی ایرلند، از اختیارات محلی و منطقه ای زیادی برخوردارند، به ویژه اسکاتلند که بانک مرکزی خود را دارد، خودمختاری مالیاتی و خزانه داری مستقل و پوند رایج خود را، اداره ی داخلی، نخست وزیر و وزیران محلی خود را و حتا تیم فوتبال ملی خود را که با هویت مستقل در بازی های اروپائی و جهانی شرکت می کند. با این وجود نباید گمان برد که اگر بیشنیه شهروندان به استقلال رای نداده اند به معنای رضایت آنان از موقعیت کنونی است. در صد قابل ملاحظه ای از مردم اسکاتلند از هزینه ی گزاف برون مرزی دولت مرکزی و دست گاه پرهزینه ی سلطنتی رضایت چندانی ندارند اگر چه به باقی ماندن در چهارچوب کنونی رای مصلحتی داده باشند. در نتیجه دولت بریتانیا برای حفظ مرزهای کنونی اش ناچار خواهد بود سرانجام حقوق برابر اسکاتلند و ویلز را به رسمیت بشناسد و به استعمار ایرلند شمالی پایان دهد. مساله ای که در گروه تدوین یک قانون اساسی مدرن و یک نظام فدرالی مانند آلمان و اتریش است که چهارچوب وظایف و اختیارات دولت مرکزی و حقوق مساوی بخش های تشکیل دهنده ی کشور فدرال را تعیین کند.

در پیوند با همه پرسی اسکاتلند برای اعلام استقلال، تنها بورژوازی بریتانیا نیست که به تب و تاب می افتد بخشی از نیروهای چپ و اتحادیه های کارگری هم، داغ تر از بورژوازی به تب و تاب می افتند و به نوبه ی خود، دل واپسی نشان می دهند که مبادا جدائی اسکاتلند به زیان یک پارچه گی طبقه ی کارگر انگلیس تمام شود. اما مگر یک پارچه گی طبقاتی کارگران بریتانیا و اسکاتلند و اتحادیه های کارگری کنونی انگلیس جز این که زائده ی حزب (بورژوائی) کارگر باشند، چه نقشی در سیاست این کشور ایفا می نمایند و آیا طبقه ی به اصطلاح یک پارچه ی کارگر بریتانیا و اسکاتلند در طی دو سده ی گذشته هرگز توانسته است دولت امپریالیستی بریتانیا را از استعمار دیگر کشورها و تجاوز مکرر به حقوق کارگران و زحمت کشان خودی بر حذر دارد و یا از ادامه ی سیاست نئولیبرالی و بی کار سازی های توده ای چند دهه ی گذشته باز دارد؟ ادامه ی سیاست های امپریالیستی و غارت منابع دیگر سرزمین ها پیش کش!

II

اگر چه تلاش مسالمت آمیز هلندی زبانان بلژیک برای جدائی از فرانسوی زبانان این کشور و فرانسویان ایالت کبک برای جدائی از کانادا، متجلی در برنامه ی احزاب استقلال طلب، به تناوب دوره ای در انتخابات پارلمانی به آزمایش در می آید؛ اما این بازتاب برگزاری همه پرسی در اسکاتلند است که آتش نهفته در ایالت توریستی و ثروت مند "کاتالونیا" در شمال شرق اسپانیا را هم مشتعل می سازد و رئیس دولت محلی با تسلیم به اراده ی شهروندان این منطقه ی خود مختار، تصمیم به برگزاری همه پرسی می نماید که این اقدام به درخواست دولت مرکزی از جانب دیوان عالی دادگستری اسپانیا غیرقانونی اعلام و همه پرسی، در تاریخ دوازدهم نوامبر به طور غیررسمی برگزار می شود. البته در این همه پرسی به ظاهر غیر قانونی، بیشینه ی ساکنان این منطقه به جدائی از دولت مرکزی و اعلام استقلال رای می دهند که برای مادرید زنگ خطری خواهد بود.

کاتالونیا هم به نوبه ی خود مانند اسکاتلند از مزایای ویژه ی خودمختاری، اداره ی داخلی و رسمیت زبان کاتالونی در این منطقه برخوردار است؛ امتیازی که هیچ یک از دیگر مناطق خود مختار اسپانیا، جزایر قناری در اقیانوس اتلس (اطلس)، "جبل طارق" در مرز مراکش و حتا مردم "باسک" با پیشینه ی چند دهه مبارزه خونین هنوز به آن دست نیافته اند. البته در مساله ی باسک، دولت مرکزی اسپانیا، جدای از این که در اختیار محافظه کاران باشد، یا سوسیال دموکرات ها، در پیوند تنگاتنگ با دولت فرانسه که بخشی از سرزمین باسک ها را در کنترل خود دارد، در طی چند دهه ی گذشته تلاش نموده اند با تروریست قلم داد نمودن مبارزان استقلال طلب باسک، از دادن هر گونه امتیاز اصولی به این سرزمین خودداری ورزیده، با نادیده انگاشتن خواست استقلال طلبی مردم باسک ، با ایجاد دگرگونی در ترکیب جمعیتی این سرزمین، آنان را در سرزمین مادری خود به کمینه ای( اقلیتی) در درون یک استان اسپانیائی زبان مبدل سازند!

اسپانیا که در سده ی بیستم، یک انقلاب توده ای دامنه دار، جنگ داخلی، شکست انقلابیون و جمهوری و چیره گی دیکتاتوری سی ساله ی فرانکو را پشت سر نهاده، اگر چه از 1975 تا کنون گام هائی به سوی دموکراسی (بورژوائی) برداشته، اما جدای از این که اقلیت های ملی و قومی این کشور هنوز هم تحت ستم دوگانه هستند و سوای ایالت های نیمه خود مختار یاد شده، چند میلیون عرب و آفریقائی هم هنوز شهروند درجه ی دو تلقی می شوند! اما تحمیل نظام پادشاهی و دست گاه های انگلی دربار و درباریان و بسته گان رشوه خوار و فاسد پادشاه هم به نوبه ی خود انگیزه ای است برای شعار جدائی و شاید هم اگر در باره ی ماندن و یا برچیدن بساط پادشاهی همه پرسی شود، بیش ترین شمار شهروندان اسپانیائی به برچیدن نظام پادشاهی رای خواهند داد.اما اگر نقش منفی نظام پادشاهی و دامنه ی فساد و تباهی خانواده ی سلطنتی انگیزه ای است برای رها شدن از شر آنان! چه بسا شعار برچیدن بساط پادشاهی پرارزش تر باشد از شعار جدائی!

III

درگیری های خونین دهه ی پایانی سده ی بیستم در یوگسلاوی پیشین که به استقلال مجموعه ای از مینی جمهوری ها انجامید و نیز جدائی "کوسوو" از جمهوری صرب به عنوان حلقه ی پایانی این جنگ قومی، ملی، مذهبی اگر چه با دخالت های پنهان و آشکار دولت های امپریالیستی هم راه بود، اما برخوردها و رفتارهای نا به هنجار ملت برتر و تلاش اقلیت های ملی، مذهبی و یا قومی را برای احراز هویت ملی و پایان دادن به ستم ملی، یا رهائی از یوغ ملت برتر در مورد هیچ کدام از آنان نمی توان نادیده پنداشت، اگر چه این جدائی های خونین، جزا افزایش هزینه های دیوان سالاری و نظامی، در زنده گی کارگران، زحمت کشان و بیش ترین شمار شهروندان این جمهوری ها دگرگونی و به بودی پدید نیاورده و به سبب ویرانی و نابودی یگان های اقتصادی صنعتی، مالی و خدماتی، انبوهی از کارگران و کارکنان بخش خصوصی و دولتی بدون پشتوانه ی دولتی و اجتماعی به صف بی کاران پیوسته اند و با جدائی های قومی، خانواده های زیادی هم متلاشی شده اند!

با زوال اردوگاه پیشین و اتحاد جماهیر شوروی هم، پس از بیست و پنچ سال، اگر چه این جا و آن جا، لایه های میانی شهروندان فربه شده اند و در پرتو چوب حراج گذاشتن بر اموال دولتی و عمومی، اندک شماری سوپر میلیاردر و سوپر میلیونر پدید آمده اند، اما بخش گسترده ای از طبقه ی کارگر و لایه های اجتماعی را به فلاکت ابدی نشانده است.

بیست و پنج سال پس از پیوستن کشورهای اردوگاهی پیشین اروپای خاوری به بازار آزاد، هیچ یک از این کشورها سهم در خور توجهی از بازارهای اروپا را در دست ندارند تا چه رسد به بازار جهانی! همه ی آن ها از پیمان نظامی ورشو خارج شده اند و به پیمان نظامی ناتو پیوسته اند تا هزینه نظامی شان نسبت به گذشته چند برابر شود. به بازار مشترک، یا اتحادیه اروپا پیوسته اند، تا سهمی از بدهی های یونان و در آینده ای نه چندان دور، اسپانیا و ایتالیا را به بانک های آمریکائی و اروپائی، به ویژه به بانک های آلمان و سویس پرداخت کنند. به سبب از کار بازماندن یگان های اقتصادی، از صنعت تا کشاورزی و دام داری و بخش خدماتی، نیروهای زبده کاردان نومید از اشتغال ره سپار کشورهای اروپای باختری و شمالی می شوند و یا شهروندان شان در قبال فرصت آزادی مسافرت و حرکت آزاد نیروی کار، نومید از یافتن کار به گدائی بپردازند.

نبرد خونین کنونی در شرق اوکرائین، با زیر و بم های آن و آتش بس های مکرر ناپایدار، تکرار همان سناریوی یوگسلاوی است که بین روسی زبانان که گرایش به روسیه دارد و از پشتیبانی روسیه برخوردارند و اوکرائینی زبانان که گرایش به دولت های امپریالیستی غرب دارند و از پشتیبانی همه جانبه ی آنان برخوردارند؛ جریان دارد. و جدای از این که اکرائین در کنار سوریه، دومین عرصه ی جنگ دو ابرقدرت روسیه از یک سوی و امپریالیست های غربی به سرکرده گی آمپریالیسم آمریکا با دخالت ناتو باید دانست اما از هر دو جانب درگیری نشانه ای از احراز هویت ملی و باز شناسائی تازه ای از هویت ملی تلقی می شود.

روس زبان ها، گرایش یک جانبه ی اکرائینی زبان ها به غرب و نادیده انگاشتن تمایل آنان را دایر بر تداوم مناسبات دوستانه ی گذشته باروسیه تاب نمی آورند و اکرائینی زبانان خود را گروگان روسیه و روس زبانان خودی می دانند! مداخله ی آشکار دولت روسیه در امور داخلی این کشور از یک جانب و مداخله ی همه جانبه ی دولت های غربی از جانب دیگر، بدون وجود زمینه ی داخلی، نمی توانست این چنین کارا و تعیین کننده باشد!

جنگ کنونی اوکرائین که تا کنون چهار تا پنچ هزار تن قربانی، هزاران نفر مجروح و صدها هزار آواره بر جای گذاشته، همان طور که اشاره شد جنگی است تبه کارانه و تکرار همان فاجعه ی یوگسلاوی پیشین، به ویژه جنگ "بوسنین" که در طی یک دوره ی چهار، پنج ساله بر اساس برآوردهای تا کنونی بیش از یک صد هزار قربانی برجای گذاشته که بیش ترین شمارشان غیر نظامی، زنان، کودکان و سال مندان بوده اند، تجاوز جمعی و گروهی به زنان و دختران، به روسپی گری واداشتن اجباری آنان، غارت اموال، پاک سازی قومی و ده ها فجایع دیگر یادگاری است از چنین جنگی که هم اکنون در سوریه، عراق و اکرائین هم تکرار می شود!

بی گمان اگر شرایطی دموکراتیکی توام با منشی دموکراتیک بر ملیت های بالکان در یوگسلاوی پیشین و اکرائین کنونی فرمان روا می شد و حق تعیین سرنوشت در یک انتخابات آزاد و بدون مداخله ی آشکار و پنهان بیگانه گان رقم می خورد، نه امکان مداخله ی خارجی به این چنین فراخی و گسترده گی فراهم می آمد و نه این چنین جدائی های خونین و بی حرمتی به مقام انسانیت به تاریخ می پیوست!

زوال اتحاد شوروی پیشین و جدائی جمهوری های پانزده گانه ی اتحاد شوروی پیشین به کشورهای مستقل و دارای حق حاکمیت ملی هم به نوبه ی خود برای شماری از آنان تنها خسران به بار آورده است و دست آورد استقلال ملی به جز سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان که منابع نفت و گاز دارند برای سایر کشورها، تشدید اختلاف و درگیری های درونی و بی کاری انبوهی از کارگران و مهاجرت اجباری آنان به روسیه و دیگر کشورهای صنعتی اروپائی در جست و جوی کار و تن دادن به تشدید استثمار در شرایط نامناسب در کشور بیگانه را به هم راه داشته است.

IV

در کردستان سوریه شرایط اسکاتلند و یا کاتالونیا برقرار نیست تا شهروندان کرد این منطقه آزادانه در باره ی سرنوشت خود تصمیم گیری کنند و اراده ی آزاد خود را در یک انتخابات آزاد به نمایش بگذارند. حتا شرایط یوگسلاوی پیشین و اکرائین کنونی هم پدید نیامده تا بیشینه ی شهروندان کرد به یک باره با دولت مرکزی تصفیه حساب کنند و یا سرنوشت خود را از دولت عربی سرکوب گر مرکزی که خود گرفتار جنگ داخلی و مداخله ی همه جانبه ی خارجی است جدا سازند. در این سرزمین آشوب زده، سرنوشت به گونه ای دیگر رقم می خورد و اراده به نحو دیگری به نمایش در می آید و هویت ملی، در واکنش به بی تفاوتی دولت مرکزی و تنها ماندن در برابر تهاجم و حشیانه ی دو جریان اسلام گرای سنی، به گونه ای دیگر به نمایش در می آید. یعنی پیدایش هویتی نوین در یگانه گی انقلابی، در عزمی رزم جویانه و ایستاده گی تا آخرین نفس در برابر تهاجم شریرترین جریان سیاسی ــ مذهبی عصر ما! و در چنین شرایطی است که هویت کوبانی و و در پرتو این هویت هم بسته گی مردم هر چهار پاره ی کردستان!

در شرایطی که ارتش های منظم سوریه و عراق، یکی پس از دیگری در برابر یورش نظامیان وابسته به داعش با ترکیبی از مزدوران حرفه ای کار آزموده در جنگ افغانستان و جوانان فریب خورده ی به اصطلاح جهادگر که از اروپا و کشورهای اسلامی بسیج و اعزام می شوند در کنار بقایائی از ارتش صدام حسین که مجهز به مدرن ترین سلاح های جنگی هستند، عقب نشینی نموده، شهرها و روستاهای کرد نشین و عرب نشین را به حال خود رها ساخته تا بدون مقاومتی چشم گیر به اشغال نیروهای تحت فرمان "ابوبکر ال بغدادی" خلیفه ی خود گزیده ی کشور خود ساخته ی عراق و شام در آید، یا به تاراج رود؛ شهر کردنشین کوبانی در مرز ترکیه، با اتکا به زنان و مردان شجاعی که تنها به سلاح سبک مجهز هستند، در برابر یورش مداوم چنین دشمنی حماسه می شود و منسجم ترین و زبده ترین نیروهای ارتش پنجاه هزار نفری داعش از جنگ جویان داوطلب چچینی و طالبان های گسیل شده از پاکستان و افغانستان که از وحشی ترین جهادگران و مزدوران منطقه به شمار می روند در پشت دیوارهای کوبانی زمین گیر می شوند! به راستی جز هویتی نویافته، در بطن مساله ی کهن کرد و کردستان چه عاملی می تواند مقاومت کوبانی را این چنین سامان بخشد و راه ورود نیروهای داعش و جریان اسلامی "نصره" را که به نوبه ی خود از پشتیبانی مالی و لجستیکی امپریالیست ها و مزدوران منطقه ای آنان برخوردارند، به سوی دیگر شهرهای کردنشین مسدود سازد؟

بر اساس قرارداد 1923 لوزان، که جمهوری ترکیه را به عنوان وارث امپراتوری عثمانی در مرزهای کنونی رقم می زند، بخش جنوبی کردستان از تصرف جمهوری جوان ترکیه خارج و بین دو کشور استعمارگر فرانسه و بریتانیا تقسیم می شود تا با این ترفند احتمال استقلال کردستان و تشکیل دولت کرد در اناتولی را کاهش دهند.

در طی نود سالی که از قرارداد لوزان می گذرد، بخش فرانسوی کردستان نه در دوران کوتاه قیمومت فرانسه و نه در دوران فرمان روائی رژیم های عربی، به نام "جمهوری عربی سوریه" در هیچ یک از مناسبات منطقه ای و بین ال مللی به حساب نمی آید. اگر جمهوری اشغال گر ترکیه، کردهای آناتولی را ترک های کوهستان می نامد، نه دولت دموکرات فرانسه و نه جمهوری عربی سوری، هیچ کدام کردهای این سرزمین را به عنوان شهروند ترک یا عرب کوهستان هم به رسمیت نمی شناسند و ورای بی حقوقی مطلق و نداشتن سهمی از حقوق شهروندی، با تشدید بحران خاورمیانه و اشغال بلندی های جولان توسط اسرائیل در جنگ شش روزه ی ژوئن شصت و هفت، دولت وقت سوریه، شمار زیادی از روستاهای کردنشین در شمال این کشور را با قهر نظامی تخلیه و ساکنان آن ها را به مرز اسرائیل می فرستد تا از آنان گوشت دم توپ بسازد!

کردهای ترکیه، عراق و ایران بارها دست به شورش می زنند، به ویژه در سی و پنچ سال گذشته و پی آمد انقلاب سال پنجاه و هفت ایران، اما کردهای سوریه هم چنان در آرامش خود هستند تا این که با تشدید جنگ داخلی در سوریه، فرصتی می یابند برای بازیابی هویت خود به عنوان بخش جدائی ناپذیری از مساله کرد و کردستان!

آن گاه که ارتش سوریه استان های کردنشین را تخلیه می سازد و مردم این منطقه را بی دفاع رها می سازد و دو جریان اسلامی داعش و نصره از دو سوی روی می آورند؛ دموکراتیک ترین جامعه سیاسی خاورمیانه مبتنی بر برابری کامل زن و مرد عرض وجود می نماید، مساله ای که در کشورهای اسلامی و حتا ترکیه نیمه اروپائی هنوز هم تابو است و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی و نخست وزیر پیشین با گستاخی در برابر انبوهی از هواداران فریب خورده و اسلام زده ادعا دارد که زن و مرد نمی توانند برابر باشند. رئیس جمهور اسلام گرا باید هم چنین باشد و گر نه حزب پوشالی و کاخ پوشالی اسلامی وی که مبتنی است بر نابرابری زن و مرد در هم می ریزد. در نقطه ی مقابل تمایز زن و مرد در کشورهای اسلامی، مساله ی زن در میان کردها در طی هزاران سال سلطه ی شریعت اسلامی کم و بیش به گونه ای دیگر بوده و در پرتو این سنت درخشان در فرهنگ سنتی کرد است که احزاب چپ در هر چهار بخش عمده ی کردستان می توانند شعار برابری زن و مرد را در عرصه ی عمل تجلی سازند.

با تخلیه استان های کردنشین سوریه از نیروهای نظامی و انتظامی دولت مرکزی، دموکراسی شورائی، با ترکیبی از تنوع احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، شوراهای مردمی، خود گردانی اداری و دفاع مشترک سازمان یافته در برابر تهاجم خارجی شکل می گیرد. آن چنان هویتی که دولت های ارتجاعی منطقه و قدرت های امپریالیستی در بدو امر از تهاجم سازمان یافته داعش و نصره استقبال می کنند تا مباد چنین پدیده ی دموکراتیک نوینی در منطقه و کشورهای اسلامی بارور شود.

یورش وحشیانه داعش به "زندشهر" یا "زیندشهر" در اقلیم کردستان عراق و کشتار کردهای ایزدی این شهر و بی تفاوتی دولت های منطقه و قدرت های بین ال مللی، نسبت به این کشتار و این جنایت تاریخی اسلام گرایان، عزم مردم سرتاسر کردستان را جزم تر می سازد تا از کیان خود دفاع کنند و در شهر حماسی کوبانی در طی چند ماه آن چنان پای داری جانانه ای نشان دهند که امپریالیسم آمریکا و دولت ترکیه را خواه ، ناخواه به تجدید نظر در سیاست گذشته ی خود وا دارند. البته تجدید نظر نسبت به داعش و نه نصره که هم چنان از پشتیبانی آمریکا و دست نشانده گان منطقه ای اش برخوردار است.

VI

در هر دو بخش کشمیر، سرزمین تجزیه شده ی دیگری که در اشغال دو کشور هند و پاکستان است و در پنجاه سال گذشته، دو کشور هند و پاکستان سه بار بر سر آن جنگیده اند؛ آن چنان سیل ویران گری راه می افتد که میلیون ها انسان را از هستی ساقط می سازد، هزاران تن جان خود را از دست می دهند، آن چنان که نه دولت پاکستان و نه دولت هند، هیچ کدام در قید گرفتن جنازه ها از آب و یا بیرون کشیدن آن ها از میان گل و لای رسوبی نیستند. گله و رمه به جای خود، کشته شده گان و غرق شده گان به جای خود، جان به در برده گان هم از هیچ جانبی امدادی نمی یابند و چند شبانه روز با گرسنه گی و سرما و بی پناهی دست و پنجه نرم می کنند تا سیل فرو نشیند.

فرود یک فروند هلی کوپتر هندی، با یک هفته تاخیر در یکی از مناطق سیل زده ی کشمیر هند، آن چنان خشم مردم را بر می انگیزد که به سوی هلی کوپتر سنگ پرانی می کنند و خلبان را ناچار می سازند با هلی کوپتر آسیب دیده منطقه را ترک نماید.

ارتش های هند و پاکستان هر کدام به صدها فروند هلی کوپتر، هواپیماهای بزرگ نفربر و هاورکرافت مجهز هستند. جا به جائی هر کدام از وزیران و فرمان داران و شخصیت های محلی و منطقه ای با هواپیما و یا هلی کوپتر نظامی صورت می گیرد! اما بهره برداری از این تجهیزات بر روی مردم آسیب دیده بسته است. اگر نتوان از این امکانات گسترده ی ارتش برای نجات شهروندان در لحظات حساس بهره گرفت؟ پس پرداخت این همه هزینه برای تهییه ی این تجهیزات به چه قصدی انجام می گیرد؟ جز برای سرکوب؟ هزینه ی تجهیزاتی که با نان سفره ی کارگران و زحمت کشان پرداخت می شود! یا با وام های بلند مدتی که نسل های آتی باید بپردازند!

دو کشوری که سه نبرد خونین را برسر تصاحب این سرزمین از سر گذرانده اند، چرا به هنگامه ی خطر بر کنار می مانند؟ آیا جز این است که به سرزمین های اشغالی به مثابه گاو شیرده نگاه می کنند! بازاری برای فروش کالا و نیروی کاری برای خرید ارزان قیمت و گر نه، نه در هند دموکراتیک جان انسان کشمیری ارزشی دارد و نه در پاکستان اسلامی! البته جان هیچ انسانی برای دولت هائی مانند هند و پاکستان و بنگلادش چندانی ارزش و اهمیتی ندارد اما به بی ارزشی شهروند کشمیری نیست و آیا باز هم می توان از هویت ملی هند نام برد و یا از هویت ملی پاکستانی و آیا برای مردم کشمیر راه دیگری جز گسیختن از اسلام و جست و جوی هویتی نوین در راه استقلال چاره ی دیگری باقی می ماند؟

به راستی هند و پاکستان در کشمیر چه کاره اند؟ و چرا دولت های محلی کشمیر، نه در بخش اشغالی هند و نه در بخش اشغالی پاکستان، اجازه ی بهره برداری از امکانات ارتش را که تنها توی سر آن ها می زند، ندارند و چرا نباید امکاناتی در اختیار داشته باشند تا به هنگامه ی سیل، توفان و زلزله از آن بهره برداری کنند و به یاری آسیب دیده گان بپردازند ؟

هند به اصطلاح دموکرات و پاکستان نیمه دموکرات، هر دو هنوز هم با نظام فئودالی اداره می شوند، اما نه کشمیر هند در نظام فدرالی هند جای گاهی دارد و نه کشمیر پاکستان در نظام نیمه فئودالی، نیمه فدرالی این کشور

مجید دارابیگی

هفتم دسامبر 2014